دو شرکت خودروساز از شمول ماده 141 خارج شدند اما همچنان زیان ده هستند - مجله معلمی

به گزارش اقتصادآنلاین،هفته گذشته بود که خبری مبنی بر احتمال لغو پذیرش ایران خودرو در بازار سرمایه مطرح شد. با وجود اینکه یک منبع مطلع د این موضوع را تکذیب کرد، اما در این گزارش به مشروحی از شرایط دو خودورساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) که هر دو مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند، پرداخته می گردد.

به گفته این منبع مطلع، ماده 38، 39 و 40 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، به تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار ارتباط دارد و اقدامات لازم برای خروج شرکت ها از شمول ماده 141 قانون تجارت در این مواد، ذکر شده است. اگر شرکتی مشمول این ماده گردد، باید برنامه و توضیحاتی را ارائه و این اطلاعات را روی سامانه کدال، افشا نمایند. نکته مهم این است تا زمانی که اطلاعیه ای در این رابطه (مشمولیت ماده 141 قانون تجارت) روی کدال منتشر نگردد، دیگر موارد قابل اتکا نیست. پس از ارسال اخطار به شرکت ها در صورت مشمولیت ماده 141، به شرکت ها فرصت داده می گردد که راهکارها و توضیحات خود را ارائه نمایند.

ماده 141 قانون تجارت چیست؟

مطابق با ماده 141 قانون تجارت، اگر حداقل نصف سرمایه یک شرکت بر اثر زیان های وارده از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برگزار نماید تا درمورد انحلال یا بقاء شرکت، رای گیری گردد. در صورتی که هیات مدیره شرکت برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدامی نکند، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود.

مجمع عمومی شرکت ها، سالیانه تشکیل می شوند. اما ماده 141 قانون تجارت، هیات مدیره را مکلف می نماید که این مجمع را به طور فوق العاده برگزار کند.

درواقع از میان رفتن نصف دارایی های یک شرکت، نشان دهنده مسائل اقتصادی و بدهی های سنگین آن شرکت است. با این وجود بسیاری از شرکت هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت می شوند، با اتخاذ راهکارهایی می توانند از شمول این قانون خارج شوند.

یکی از مهم ترین قوانین حاکم بر بازار سرمایه نیز، همین ماده 141 قانون تجارت است که طبق آن، سهام شرکت های مشمول تعلیق خواهند شد. مقدار سود یا زیان انباشته شرکت هایی که در بازار بورس اوراق بهادار تهران قرار دارند، در گزارش ترازنامه و صورت سود و زیان عنوان می گردد.

با وجود اینکه اسفندماه 1399، ایران خودرو و سایپا با تجدید ارزیابی دارایی ها، زیان خود را پرداخت کردند و از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شدند، اما پولی وارد این دو شرکت نشد و همچنان در حال ضرر هستند.

پیش از این موضوع، هشدار لغو پذیرش شرکت پارس خودرو نیز مطرح شده بود، اما این شرکت برای خروج از شرایط ورشکستگی، افزایش سرمایه از محل آورده ها را در دستور کار قرار داد. اما باید توجه داشت که مالکیت دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو، با دولت است و امکان استفاده از چنین راهکاری را ندارند. این در حالی است که صنعت خودرو طی سال های گذشته، همیشه جزو صنایع زیان ده بوده و سیاست قیمت گذاری دستوری، بدهی آنها را به اوج رسانده است. بدیهی است که نحوه قیمت گذاری کنونی خودرو، نادرست بوده و موجب آسیب به صنعت خودروسازی کشور و ایجاد زیان انباشته برای خودروسازان شده است.